رئیسجمهور هم آن را به دستگاههای زیرمجموعه دولتی ابلاغ کرد و بهزودی شاهد حذف شرکتهای واسطهای پیمانکاری و شرکتی خواهم بود که این اتفاق هم برای دولت مفید خواهد بود و هم برای نیروهای شرکتی. حذف شرکتهای واسطهای باعث امنیت شغلی نیروها میشود و تبعیض در دریافتی آنها نیز مرتفع خواهد شد. برخی معتقدند این اقدام باعث بزرگتر شدن دولت میشود اما اکنون دولت باید هزینه نیروها و خدمات شرکتها را بپردازد اما با حذف آنها هم دریافتی نیروهای شرکتی افزایش خواهد یافت و هم هزینههای دولت کمتر میشود. دولت با مازاد مبلغی که بهدست میآورد میتواند برای یکسانسازی حقوق کارمندان نیز اقدام کند. تاکنون اقدامات زیادی برای به نتیجه رسیدن این قانون انجام شده و نمایندگان مجلس پیگیر آن بودند. امیدواریم بهزودی ثمره این اقدام مطلوب را برای نیروهای شرکتی شاهد باشیم تا رخت تبعیض از دوش جامعه زحمتکش کارگران برداشته شود.